بررسی اجمالی از پتانسیل ضد تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۱۰۴۱
یک پژوهشگر اقتصاد در یادداشتی پیش بینی کرد که نرخ تورم مورد انتظار دولت در لایحه بودجه سال آینده بین محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد است،
گروه یادداشت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ الهام غلامی؛ پژوهشگر حوزه امور اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: بودجه آیینه تمام نمای سیاستگذاری و کیفیت مدیریت اقتصادی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می‌رسد نرخ تورم مورد انتظار دولت در لایحه بین محدوده 18 تا 20 درصد است، از این نظر راهکارهایی به شرح زیر برای انضباط بخشی به نظام مالی دولت در جهت رفع ناترازی‌ها و کمک به کنترل تورم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است:
1) کاهش رشد منابع عمومی دولت در لایحه 1403
در حالی که متوسط رشد منابع عمومی دولت از سال 1396 الی 1402 حدود 40 درصد و در سال 1402 حدود 62 درصد بوده است، رشد منابع بودجه در لایحه 1403 حدود 17 درصد پیش‌بینی شده که بسیار کمتر از ارقام مذکور است (نمودار 1). این موضوع می‌تواند تا حدودی چشم انداز مثبتی را برای افراد جامعه از حیث اراده دولت برای هماهنگی در سیاستگذاری کلان اقتصادی ایجاد کند و کاهش انتظارات تورمی را به دنبال داشته باشد.
2) تغییر ترکیب منابع عمومی دولت به سمت درآمدهای پایدار
بررسی سهم اجزاء عمده منابع عمومی دولت در نمودار (2) نشان می‌دهد، سهم درآمدهای پایدار از 51 درصد در سال 1402 به 61 درصد در لایحه سال 1403 ارتقاء یافته است و تقریباً به همین میزان از سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاسته شده است. این خود گواهی بر حرکت به سمت درآمدهای پایدار و کاهش اتکاء به درآمدهای حاصل از نفت و گاز است.
نمودار 2. مقایسه سهم اجزاء عمده منابع عمومی دولتی در بودجه 1402 و 1403 (درصد)
3) افزایش سهم درآمدهای پایدار با تاکید بر رشد درآمدهای مالیاتی
بنابر اطلاعات جدول (1) درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار بودجه‌ای و همچنین درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به ترتیب از رشدی معادل 42 و 8 درصدی نسبت به بودجه سال 1402 برخوردار شده است، این در حالی است که بنابر مفاد لایحه سال 1403 درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمدزایی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی کاهش یافته است.
برآیند تغییرات اجزاء منابع عمومی دولت حاکی از آن است که بار رشد 17 درصدی منابع دولت تا حدود زیادی به درآمدهای پایدار دولت با تأکید بر درآمدهای مالیاتی محول شده است.
4) مدیریت رشد هزینه‌های جاری
اعتبارات هزینه‌ای همواره سهم بالایی از مصارف دولت را به خود اختصاص می‌دهد و این موضوع در لایحه بودجه سال 1403 نیز مشهود است، با این حال نکته برجسته در این لایحه آن است که رشد این بخش از مصارف اولاً متناسب با رشد کل منابع عمومی دولت و ثانیاً به میزان کمتر از متوسط رشد سال‌های اخیر پیش‌بینی شده است.
جدول 2. مقایسه سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف عمومی دولت و کسری تراز عملیاتی
5) کاهش ناترازی عملیاتی
ناترازی عملیاتی جزء لاینفک بودجه دولت در اکثر سال‌هاست، لذا حجم و سهم آن از منابع عمومی دولت است که کیفیت انضباط مالی را انعکاس می‌دهد. در لایحه بودجه 1403 کسری تراز عملیاتی از 455 همت به 307 همت کاهش یافته و در نتیجه باعث کاهش 9 واحد درصدی سهم آن از منابع عمومی دولت شده است ( از 21 درصد در بودجه سال 1402 به 12 درصد در لایحه بودجه 1403). بدیهی است این نتیجه برآیند تأکید بر رشد منابع عمومی دولت از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مدیریت نسبی اعتبارات هزینه‌ای است.
علی ایحال علیرغم تدابیر اتخاذ شده در لایحه مزبور، دستیابی به نرخ تورم حدود 20 درصد به دلایل زیر به نظر چندان قابل تحقق نخواهد بود:
Ø همچنان بودجه دولت دارای ناترازی است که این ناترازی به میزان کل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت است. ضمن اینکه با هرگونه قصور در مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، امکان تشدید ناترازی و تبعات بعدی آن برای تورم وجود خواهد داشت.
Ø با توجه به کسری تراز عملیاتی امکان عدم تحقق اعتبارات سرمایه‌ای و همچنان عدم تخصیص منابع به تشکیل سرمایه ثابت، عدم تحقق رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که وصول درآمدهای مالیاتی در کشور با توجه به مقررات مالیاتی موجود تا حد زیادی ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و همچنین تمایل به پرداخت مالیات توسط مودیان دارد، از این منظر به نظر می‌رسد رشد آن با توجه به کمیت بالای سال قبل، متناسب با شرایط کلان اقتصادی پیش بینی نشده و می‌تواند بیش برآوردی درآمد باشد که در صورت عدم تحقق ناترازی را بیشتر خواهد کرد.
Ø از سوی دیگر، باتوجه به این که درآمدهای مالیاتی به قیمت اسمی می‌باشد، تحقق رشد 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه با عنایت به متوسط تورم 40 درصدی سال‌های اخیر دور از انتظار نخواهد بود. با این حال شرط تحقق این رشد پایداری تورم در محدود 40 درصدی خواهد بود که با محور اصلی تدوین لایحه بودجه (مهار تورم) در تعارض است. ضمن اینکه نباید از اثرات جانشینی تورم و تبعات آن بر ظرفیت مالیات‌ستانی از پایه‌های وصول مالیات در اقتصاد غافل شد.
Ø رشد درآمدهای مالیاتی تا حد زیادی بر افزایش نرخ مالیات متمرکز است نه شناسایی مودیان جدید و کاهش فرار مالیاتی، لذا این موضوع می تواند بر قدرت خرید افراد جامعه تاثیرگذار باشد و همچنین انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و اثرات جانشینی پیش گفته را تشدید کند. برای مثال، بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی مقرر است از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 به 10 درصد تامین شود که بر قیمت پرداختی بابت کالاها و خدمات تأثیر مستقیم خواهد داشت. همچنین معافیت مالیاتی حقوق در لایحه نسبت به بودجه سال قبل تغییر نکرده، درآمد اشخاص حقیقی مشمول نظام طبقه‌ای با حداکثر نرخ 30 درصد شده است و برخی از تخفیف‌های مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی حذف شده است.
Ø سهم بالایی از منابع عمومی (حدود 74 درصد) به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص یافته است که علیرغم کنترل هزینه‌ها نسبت به بودجه سال قبل، افزایش داشته است. لذا چنانچه نرخ حقوق و دستمزد توسط مجلس افزایش یابد، مطمئناً این سهم بیشتر خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر پیشنهاد می‌شود:
- در راستای افزایش بیشتر انضباط مالی دولت باید شفافیت بودجه را از طریق گزارش مخارج غیر مستقیم افزایش دهد. بخشی از هزینه‌های دولت به واسطه امتیازات مالیاتی ایجاد می‌شود، این هزینه‌ها در اعتبارات هزینه‌ای لحاظ نمی‌شود و خود را به صورت تضعیف درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهند، لذا برآورد این بخش از هزینه در عین حال که می تواند مخارج واقعی دولت را شفاف‌تر کند، امکان ساماندهی آن در راستای کاهش زیان درآمدی دولت نیز فراهم می‌گردد و نمایندگان مجلس نیز از هزینه سیاست‌های مالیاتی که وضع می کنند، آگاهی پیدا می‌کنند.
- رشد درآمدهای مالیاتی به جای تمرکز بر افزایش نرخ‌ها، مبتنی بر کاهش شکاف درآمدی از مسیر پایه مالیاتی و مشارکت سهم بالاتری از تولید ناخالص داخلی در مالیات‌دهی باشد.
- مدیریت هزینه‌های دولت نباید به قیمت حذف یا عدم تغییر سرمایه‌گذاری دولت به عنوان هزینه‌های مولد باشد، چون این موضوع تبعات خود را در کاهش توان پرداخت مالیات در کشور و عدم تحقق انتظارات کاهش کسری تراز عملیاتی بر جای خواهد گذاشت.
پایان پیام//
برچسب ها: بودجه ، لایحه بودجه ، بودجه 1403 لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T1Kمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه بودجه 1403 رشد درآمدهای مالیاتی کسری تراز عملیاتی اعتبارات هزینه ای منابع عمومی دولت درآمدهای پایدار لایحه بودجه بودجه سال رشد منابع عدم تحقق هزینه ها پیش بینی سال 1402 سال 1403
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند